الباحث عن الحقيقة

ومن أهم التحذيرات الصادرة في هذا الشأن التقرير المنذر الذي اصدره المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية والذي حذر من تدني مستويات سلامة الغذاء في مصر والتي تسبب العديد من الامرض منها امراض بكتيرية وفيروسية وفطرية وأخري طفيلية والكثير من هذه الامراض مزمنة لا يترتب عليها اعراض مرضية حادة وقد يحتاج علاجها الي مدد طويلة‏.‏

وحذر التقرير من أن ضعف انتاجية العمل المصري يرجع في الغالب الي الامراض التي يعاني منها مثل الصداع والامساك أو الاسهال أو القولون العصبي مما يؤدي بالعامل الذي يعمل لمدة‏8‏ ساعات يوميا بانتاج‏27‏ دقيقة فقط وبما يعادل‏2600‏ جنيه سنويا في حين يبلغ الحد الادني للعامل في الدول المتقدمة ما يعادل‏40‏ الف جنيه سنويا‏.‏ كما يحذر من تأثر قطاع السياحة بتلوث الغذاء في مصر وقيام اغلب فنادق ومطاعم الدرجة الاولي باستيراد بعض لحومها من الخارج بل أو معظم السفارات الاجنبية تحذر رعاياها من تلوث الغذاء في مصر وفقا لما ذكره التقرير الذي يشير ايضا الي تأكيد الاحصاءات علي اصابة اعداد كبيرة من الاطفال بالانيميا والتقزم وتلوث الدم والنحافه نتيجة تلوث الغذاء بالاضافه الي انتشار ما يسمي بأمراض الصيف وانتشار العدوي بفيروس التهاب الكبد الوبائي‏(‏ أ‏)‏ والذي ينقل عن طريق الغذاء

ومن اهم العوامل الخاصة بتلوث الغذاء هي معاملة الحيوان بأسلوب يفتقد إلي الرعايه الصحيه والغذاء السليم المناسب وايضا ذبح الحيوان في مجازر تنقصها الاشتراطات الصحيه الاوليه للصحه العامه ففي مصر نحو‏427‏ مجزرا منها‏9‏ فقط اليه وبقيه المجازر تعتبر من اهم مصادر التلوث ولا يوجد في اغلبها مصدر للماء النظيف كما يفتقر معظمها لوجود صرف صحي كما أو المنشآت امتهالكة وقديمة ولاتتوافر افران لحرق الجثث التي لا تصلح للأستهلاك الادمي وتذبح الحيوانات علي الارض الملوثه بالروث علاوه علي المعامله السيئه للحوم اثناء النقل الي محلات الجزاره التي غالبا ما تتم في عربات مكشوفه أو دراجات بخاريه أو اليه واحيانا يجلس فوقها العمال بملابسهم الملوثه بالاضافه الي عرض الحوم مكشوفه امام المحلات مما يعرضها لكل الملوثات البيئيه

وبداية تعلق دكتورة ماجدة بدوي أستاذ طب الاطفال وحديثي الولادة ومدير عام مستشفي الاطفال الجامعي التخصصي أبو الريش الياباني قائلة تخصص ميزانية لمستشفيات أبو الريش من قبل وزارة المالية كل عام وهي ميزانية متدرجة ففي العام الماضي مثلا بلغت الميزانية‏6,5‏ مليون جنيه أما العام الحالي فقد بلغت‏7,5‏ مليون جنيه بينما انفقنا هذا العام اكثر‏9,5‏ مليون جنيه والفارق جمعناه من أموال الذكاة والتبرعات‏(‏ جهود ذاتية‏)‏ وهي ليست تبرعات مالية ولكنها عينية تأتي الينا في صورة أجهزة ومستهلكات وكل ما يتطلبه العمل داخل المستشفي وتمدنا بهذه التبرعات الجمعيات الاهلية مثل جميعة أصدقاء مرضي قصر العيني‏,‏ وجمعية أصدقاء محبي أبو الريش وهي من الجمعيات النشطة وهناك مؤسسات أهلية أخري مثل نوادي الاينرويل‏,‏ الروتاري أيضا مؤسسة وفاء لمصر التي تقدم مساعداتها من خلال البنك التابعة له في احلال وتجديد بعض الاقسام الداخلية‏,‏ وتشير الدكتورة ماجدة بدوي الي أن مستشفي أبو الريش الياباني ثم افتتاحه في‏23/‏ مارس‏1983‏ أي منذ‏25‏ سنه لذا أصبحت بعض الاجهزة والاقسام في حاجة إلي إحلال والتجديد‏.‏

وتضيف أن هناك أهالي يقدمون تبرعات ويسألون عن كيفية استفاده المستشفي بها ولكن كل هذه التبرعات غير كافية لأن المستشفي الياباني للأطفال حينما انشيء كان من المفترض أن تحول اليه الحالات المستعصية والحرجة والتي لا يوجد لها علاج أو جراحة في المستشفيات الأخري ولكن ما يحدث هو أن الناس يلجأون بأطفالهم الي المستشفي أبو الريش حتي مع حالات البرد الخفيفة مما يسبب ضغطا علي المستشفي ومن واقع الاحصائيات فإن المستشفي استطاعت أن تخدم أكثر من مليون و‏135‏ الف طفل هذا العام وهؤلاء الاطفال حصلوا علي خدمات طبية وجراحية وأبحاث معملية وتشخيصات بالاشعة ورعاية في العيادات المتخصصة‏,‏ لذا نسعي سعيا جادا في المباحثات مع هيئة التعاون اليابانية لانشاء مبني ملحق لمستشفي أبو الريش الياباني وذلك لدعم وزيادة الخدمات الطبية‏,‏ واليابان من الدول المعروفة بتقديم يد العون من خلال تقنياتها الي دول العالم الثالث والتي تحتاج الي تنمية وتعاونهم مع مستشفي ابو الريش الياباني للاطفال يعتبر قصة نجاح بحق حيث لم يكتفوا بانشاء المستشفي فقط بل أمدونا وعلي مدار‏(15‏ سنة‏)‏ بالبحوث الفنية والتقنية وتنبه الدكتورة ماجدة الي ان دور الاعلام هام في توعية المجتمع بأهمية التبرع من أجل دعم وتطوير مستشفي ابو الريش لانه صرح طبي عام يخدم اطفال مصر وعلي الاعلام أيضا أن يبرز الدور الايجابي لمثل هذه المؤسسات الطبية وليس معني هذا أن يتغاضي عن كشف الجانب السلبي ولكن عليه ألا يشعر الناس بأن الجانب السلبي هو الغالب والاهمال يمكن ان يكون استثناء فمستشفي مثل أبو الريش يعمل بالمجان ويقدم الخدمات للجميع وكل المرضي يحصلون علي الخدمة الطبية ولكن بأسبقية وجوده فمثلا جهاز الرنين المغناطيسي والذي تتكلف الجلسة الواحدة فيه من‏1000‏ الي‏1200‏ جنيه وتتحمل طاقته اليومية حوالي‏20‏ مريضا في حين أن هناك‏50‏ طفلا آخر ينتظرون لذا أدعو المجتمع الي المشاركة ومد يد العون وما يجعلنا نلجأ الي مؤسسة أجنبية لدعمنا ليس إلا اننا لا نجد من يدعمنا بشكل كبير في بلدنا‏.‏

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية‏(WHO),‏ وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية‏(AFD),‏ وكافة المنظمات الدولية المعنية بصناعة الدواء‏,‏ من وجود أدوية في الأسواق غير مطابقة للمواصفات العالمية‏,‏ الأمر الذي يتسبب في تضاعف انتشار الأمراض الفتاكة بالجسم وتعجيل حالات الوفاة‏,‏ ومن ثم تهديد حياة البشر بكارثة صحية وبيئية خطيرة‏,‏ ليس فقط في الدول الفقيرة والنامية بل في كل أنحاء العالم‏,‏ وتعتبر أدوية القلب والسرطان والكلي والعجز الجنسي أكثر عرضة للغش لاتساع اسواقها وزيادة الطلب عليها‏

كما يقول الدكتور أحمد عبد الباري عميد كلية الصيدلة السابق ورئيس الجمعية الصيدلية المصرية الذي يوضح أن الغش دائما يكون في تاريخ الصلاحية أو إضافة مواد جيرية تفسد فاعلية الدواء‏,‏ ويضرب مثالا بالأدوية التي تأتي الينا من الهند والصين والشركات مجهولة الهوية‏,‏ وتطالب الدكتورة امتثال نوفل رئيسة احدي شركات المستحضرات الدوائية بتفعيل القوانين المجرمة للغش‏,‏ وإحكام الرقابة علي الجمارك حتي لا تتسرب الينا أدوية مغشوشة من مصادر مجهولة‏

ويكشف الدكتور محمد خليفة مدير التسويق باحدي شركات الدواء الدولية عن ان حجم الغش في دواء الضعف الجنسي يبلغ‏40‏ مليون دولار سنويا‏,‏ اما الفيتامينات وأدوية التخسيس والسكر والقلب فيكون التزوير فيها أكبر خاصة في المادة الفعالة وما يضاف اليها من اضافات غير مطابقة للمواصفات العالمية‏,‏ وبها شوائب تضر بالصحة وتضاعف المرض‏.‏ وقد تقدمت هيئة العلماء والخبراء ـ الأبسو‏APSO))‏ بفكرة اختراع يلبي كل التطلعات والنداءات الدولية من أجل وضع حد للقضاء علي هذه الظاهرة الخطيرة‏.‏

البعض تصور أن هذا الارتفاع سببه إلزام الشركة القابضة للكهرباء لشركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية بتوريد مئات الملايين من تحصيلات المشتركين شهريا لسداد قروص شركات انتاج الكهرباء‏,‏ وأن المبالغ التي تحصلها الشركة القابضة من شركات توزيع الكهرباء تتراوح بين‏80‏ و‏200‏ مليون جنيه شهريا للوفاء باحتياجات شركات الانتاج واقامة المحطات وزيادة قدرات التوليد‏.‏

ويريد البعض الآخر ان زيادة فواتير الكهرباء حوالي‏20%‏ في الفواتير عالية الاستهلاك ترجع الي موافقة مجلس الوزراء بتحصيل‏4.5%‏ من قيمة الاستهلاك لصالح قطاع البترول لسداد ديون الكهرباء لديه والتي تبلغ‏2‏ مليار جنيه خاصة ان تحديد أسعار الكهرباء يتم من خلال مجلس الوزراء الذي يضع في اعتباره البعد الاجتماعي في المقام الاول والعمل علي استمرار الدعم للشرائح الأولي لمحدودي الدخل رغم تأكيد المسئولين أن فاتورة الدعم المقدم علي فاتورة استهلاك الكهرباء تتحملها الدولة‏

الكارثة أن هناك شحنات من الأغذية استوردها بعض المستوردين وكان يتم تحويل عيناتها من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات الي المعامل المركزية بوزارة الزراعة التي يوجد بها المعمل الوحيد بمصر المتخصص في قياس نسبة الدايوكسين وهي نوع من السموم الكيميائية الأشد خطورة علي الصحة وتسبب السرطان وتتلف المناعة وتسبب أمراضا أخري لاتقل خطورة وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية‏..‏

ولأن تقارير هذه المعامل تحذر من ارتفاع نسبة هذه السموم فقد تم رفض بعض الشحنات‏,‏ ولأن المستوردين اشتكوا‏,‏ فقد حسمت الهيئة الخلاف لصالحهم واكتفت لجنة التظلمات التابعة لها بتقرير معمل وزارة الصحة مع أنه لايملك نفس الإمكانيات ويقوم فقط بتحليل أشباه سموم الدايوكسين ولا يمكنه غالبا الكشف عن السموم الغذائية في الكثير من الحالات‏.‏

ومع أن هيئة الصادرات والواردات تصر علي أن موقفها قانوني واجراءاتها سليمة إلا ان المسألة تخص صحة المواطن والمستهلك الذي يتناول هذه الأغذية الفاسدة صحيا السليمة الأوراق قانونيا‏..‏ وكنموذج علي هذا الوضع غير المقبول فإن هناك شحنة لانشون دجاج معلب مستورد من لبنان موجودة بالأسواق حاليا بعد الافراج عنها جمركيا بمعرفة لجنة التظلمات بهيئة الرقابة علي الصادرات بالرغم من أن معامل وزارة الزراعة رفضتها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي‏.‏

أما أبناء الاثرياء‏,‏ فالمستقبل محدد سلفا أمامهم لأنه ببساطة بأموال أهله يلتحق بالشهادات الأجنبية المعادلة‏…‏ وبعيدا عن حرقة الدم والأعصاب التي تركها للغلابة‏…‏ يتعامل مع الفترة الدراسية علي أنه في رحلة‏..‏ سرعان ما تنتهي ويحصل علي درجات التفوق ويلتحق بالكلية التي يرغب فيها‏.‏

لمصلحة من يصبح هناك نظامان مختلفان للثانوية العامة؟‏!‏ وإذا كان هذا النظام الأجنبي مفيد ويقود إلي التفوق وتحديد المستقبل‏..‏ فلماذا لا يعممه وزير التربية والتعليم؟‏!‏ وإذا كانت هذه خطوة تحتاج لمزيد من الوقت‏..‏ فلماذا لا يطرحها بشكل تدريجي؟‏!‏ ومن يتحمل وزر التفرقة بين طلاب النظامين؟‏!‏

وإلي متي تستمر مسلسلات الانتهاك والذبح‏…‏ وحرق الدم بسبب نظام التعليم؟‏!‏ وهل أبناء الفقراء يمتنعون عن التعليم لكي يستريح المسئولون؟‏!‏ ومن يدير مافيا تطفيش الطلاب من نظام الثانوية إلي النظام الأجنبي؟‏!‏

بداية الحروب والمعارك لم تأخذ وقتا أو مساحات في وسائل الإعلام مثلما أخذت مشكلات وكوارث الثانوية العامة ونظامها الذي يثبت فشله بجدارة واستحقاق‏.‏

في هذا التحقيق نفتح ملف نظام الشهادات الأجنبية المعادلة لنعرف حقيقة ما يدور‏..‏ تكلفة الدراسة بهذا النظام تتعدي في بعض الأحيان العشرين ألف جنيه‏,‏ إلا أن الشهادات الأجنبية في مصر تلقي اقبالا كبيرا من جانب المقتدرين ماديا فمع وجود بعضها منذ ما يقرب من‏25‏ عاما في المجتمع الدراسي المصري أصبحت هذه الشهادات بمثابة تعليم مواز للتعليم الحكومي يتلقي فيه الطالب العلم بجودة ومعايير عالمية تساعده علي الابتكار والتفكير والبعد عن الصم وحفظ الاجابات النموذجية‏,‏

وأصبح السؤال المهم هو لماذا لا تطبق نظم الدراسة بهذه الشهادات علي الطلبة المصريين‏,‏ فدون كل التجارب العلمية وغير العلمية التي تم تطبيقها علي طلبة الثانوية العامة في مصر لم تطرح أيا من هذه النظم التي يهرب إليها الطالب المقتدر‏,‏ هذه النظم التي لم يهتم أو يطرحها مؤتمر تطوير التعليم الثانوي‏.‏

ولكن في البداية لابد من توضيح نظام الدراسة بهذه الشهادات‏,‏ ولماذا يفضلها الطالب عن الثانوية العامة؟ وكذلك أولياء الأمور الذين أكدو إحساسهم بالسكينة لكون ابنائهم في شهادات أجنبية‏!‏

أما أشهر هذه النظم فهي شهادة الــ‏i.G.C.S.E‏ أو شهادة الثقافة البريطانية العامة وشهادة الدبلومة الأمريكية أما الاولي فهي معتمدة من المركز الثقافي البريطاني‏,‏ والثانية من منظمة الـ‏c.i.t.a‏ الأمريكية لإعتماد المناهج الدراسية‏.‏