سيادتك «عايز» مزرعة خاصة من ١٠ إلى ١٢٠ فداناً، فى أجود منطقة.. وبالضمانات القانونية.. وبسعر ٢٠٠ دولار للفدان؟

اخطف رجلك إلى مبنى السفارة السودانية (٣ شارع الإبراهيمى بجاردن سيتى)، وقدم طلباً على ورقة بيضاء دون تمغة باسم الفريق أول «عبدالرحمن سر الختم» سفير السودان بالقاهرة.. واطلب المساحات التى ترغب فى تملكها بحد أدنى عشرة أفدنة، وبأقصى ١٢٠ فداناً للفرد.. ويمكنك تأسيس شركة لتحصل على أى مساحة حتى مليون فدان، طالما أن لديك الإمكانيات، والخبرات اللازمة!

فى السودان ٢٣٠ مليون فدان.. أكرر: ٢٣٠ مليون فدان قابلة للزراعة (المساحة المنزرعة فى مصر كلها ٨.٢ مليون فدان، وما يمكن زراعته حوالى ٥ ملايين = ١٣.٢ مليون فدان، أول عن آخر)!

هناك الأرض مستوية تماماً.. والخصوبة ١٠٠٪ من ترسيبات طمى النيل.. والمياه تحت أقدامك نيلية أو جوفية عذبة.. والبنوك مع الصناديق العربية، والمؤسسات المالية العالمية تتنافس على تقديم التسهيلات لهذا القطاع الواعد، بعد أن قررت الدولة أنه «المشروع القومى» لتصبح السودان سلة غذاء العالم، فتحدث الرفاهية للشعب، وتضمن مستقبلاً باهراً للأجيال القادمة!

٦ رحلات جوية يومية بين القاهرة والخرطوم.. ومنها بالسيارة إلى عدة ولايات، أولها «سنار» التى لا تبعد مائتى كم عن العاصمة.. الطرق ممهدة.. والكهرباء داخل الموقع.. والمشروع حاصل على جميع الموافقات.. والمساحات «مقسمة» إلى أحواض تمنع التداخل أو النزاع بين المستثمرين، ويمكنك شراء أى مساحة تمت زراعتها بسعر ١٤٠٠ دولار للفدان من الشركات المصرية التى سبق أن حصلت على آلاف الأفدنة فى أفضل أماكن لتبيعها مستصلحة ومنزرعة، والثمن تدفعه على ٣ أقساط!

أشقاؤنا بالسودان بدأوا من حيث انتهى الآخرون، بعد أن استبعدوا التجربة المصرية الفاشلة والمتخلفة فى إجراءات تملك الأراضى الصحراوية، واتجهوا إلى التجربة «الفساوية» التى سبق أن حدثتكم عنها فى مقالات سابقة، والتى جعلت من «بوركينا فاسو» أولى دول القارة الأفريقية فى تصدير القطن، والفاصوليا الخضراء، واكتفوا ذاتياً من الحبوب بخطة خمسية واحدة!

إخواننا السودانيون بدأوا بجذب الشركات الكبرى: من مصر جذبوا خمسة مليارات دولار فى السنوات الثلاث الفائتة - شركة القلعة لـ أحمد محمد حسنين هيكل - شركة النهر للأستاذ ياسر الهلالى - شركة الكوميسا د.شريف الحزيبى، وعشرات الشركات المصرية، والخرافى من الكويت وغيرها، وغيرها.. حتى من اليابان والصين وكوريا وإسبانيا ومن كل بقاع الدنيا، الذين يعلمون أن أزمة الغذاء على الأبواب. وبعد أن استقرت الأحوال وأثبتت هذه الشركات جديتها، فتحوا الباب للأفراد بمساحات صغيرة نسبياً تحت شعار «مزرعتى».. مزرعة لكل مواطن، يمكنه الآن أن يستفيد من خبرات هذه الشركات، ويمكنه التعاقد معها على زراعة أصناف بعينها بأسعار محددة سلفاً تضمن له عائداً مجزياً!

باختصار: نظام الحكم فى السودان «قرر» أن تكون «الزراعة» هى «المشروع القومى».. و«الحكومة» وضعت الخطة، وآليات التنفيذ، وبدأوا منذ ٣ سنوات فى صمت.. كل «والى» هو رئيس جمهورية ولايته، وعليه تقديم كشف الحساب السنوى، وليتنافس المتنافسون.. فانتشر الولاة ونوابهم بالتعاون مع سفراء السودان فى كل العواصم العربية والعالمية، ليتعرفوا على مطالب المستثمرين، ويدرسوا تجارب الآخرين، ويحضروا المعارض الزراعية الدولية حول العالم بعيداً عن المظاهر، والأضواء (والى الخرطوم ومعه السفير حضر افتتاح معرض صحارى بأرض المعارض بمدينة نصر فى يوليو الماضى - ووزير الزراعة المصرى لم يحضر، مفضلاً حضور مؤتمر المغتربين الذى كان منعقداً فى نفس التوقيت).

الخلاصة: أن كل الدول النامية، والنايمة، والمتخلفة «فاقت»، وقررت، وبدأت أول خطوة على الطريق الصحيح (انظر إلى إيران شرقاً، وإلى ليبيا غرباً.. ومن سوريا شمالاً والتى زرعت ٩٠ مليون شتلة زيتون لتصبح بعد خمس سنوات مخزن زيت الزيتون فى العالم.. وحتى السودان جنوباً).. إلا نحن «مأنتخين»، وقاعدين نمصمص شفاهنا، ونشكو أحوالنا، ونمد أيدينا بلا خجل.. و«المجتمع» كله غرقان فى المجارى، والنميمة، والخناقات، والصراعات، وماتش الكورة.. و«النظام» فى غيبوبة.. و«رئيس الحكومة» عاجز عن تغيير ٣ وزراء (واحد دمّر الزراعة، والثانى فشل فى إنقاذ التعليم، والثالث باع واشترى لنفسه وأعلنها على الهواء مباشرة)، ولا أحد يتحرك، ثم يتهمون الشعب بالسلبية ونكران الجميل!

والسؤال الآن:

ماذا ننتظر من «مجتمع» فقد الثقة فى الحاضر، والأمل فى المستقبل، «مجتمع» تأكد له أن القادم أسوأ (انفجار سكانى مرعب) «٦٠٪ من تعدادنا تحت سن ٣٠، والزيادة السكانية فى العام الماضى وبعد خصم الوفيات بلغت مليوناً وستمائة ألف نسمة، بعد أن كانت ١.٣ مليون قبلها).. ومياه النيل فى طريقها إلى الندرة.. وأزمات الغذاء عائدة قريباً.. و.. و..

والحل:

«طلعت حرب» جديد.. يدعو المصريين بالداخل والخارج، والبنوك والصناديق المحلية، وأموال الصكوك، والهيئات الحكومية «الأوقاف، والتأمينات، والمعاشات» إلى تأسيس «شركة عملاقة».. شركة مساهمة مصرية برأسمال ١٠٠ مليار جنيه تشترى ٢٠ مليون فدان بالسودان.. تزرع سنوياً ٥٠٠ ألف فدان.. والتسويق مضمون ١٠٠٪ مسبقاً.. لماذا؟

١- لأن تعداد المصريين فى ٢٠٥٠ سيصبح ١٨٥ مليون نسمة (اقرأ تقرير «الفاو» للأغذية والزراعة).

٢- أن «ربع» الدلتا سيغرق تحت مياه البحر المتوسط أو ستصبح ملوحة التربة مانعة لزراعتها، والربع الثانى سنفقده فى المبانى على الأرض القديمة.

٣- والأدهى، والأمر، والأخطر.. أن «دول المنبع» من تنزانيا، وحتى إثيوبيا، فالسودان.. إذا استمرت فى عمليات التنمية الزراعية بالمعدلات التى بدأت منذ عامين، فكل التقارير المحايدة والجادة تؤكد أن مياه النيل لن تصل أبعد من محافظة أسيوط!

أكرر: أن مياه النيل لن تصل لأبعد من أسيوط.. ولكم أن تتخيلوا ما يمكن أن يحدث وقتها!!! إذن فالموضوع بجد خطير، وخطر جداً على مستقبل هذا البلد، وعلى الأمن القومى برمته.. فهل هناك من يهمه الأمر؟.. أم أن الصراع على «الكرسى الكبير» سيشغلنا عن مستقبلنا فنواجه مصيرنا المحتوم؟؟

إلى وزير الاستثمار المحترم: أثق فى أنك قادر على تبنى هذه الفكرة حتى تخرج إلى النور.. فهل ثقتى فى محلها؟