الباحث عن الحقيقة

يعيش المصرى بين قوسين (المصرى)، كلاهما يطلق عليه السهام «لجنة السياسات» و«مكتب الإرشاد» والله خير حافظاً فهل نحن فى عصر «النهضة» أم فى فيلم «العار» ليقال إن بعضهم حرامية وتجار مخدرات أمَّال حضرتك فاكر إن ارتفاع مستوى المعيشة الذى تنعم به والطرق والكبارى والمستشفيات والمدارس كل ده من محل «العطارة»..

والملّاحة والملّاحة وحبيبتى زى الطُّرّاحة.. فرغم أن الفساد من أمراض المناطق «الحارة» فإنه فى بلادنا يتوطن فى المكاتب «المكيفة»، لذلك تبنى مصر «الكوبرى» لكنها تدخل «النفق» فالهدهد صديق الفلاح، و«التوك توك» صديق العامل، لكن المجلس صديق الحكومة، وأحد أهم أسباب انتشار الفساد فى مصر أن الأجهزة الرقابية

عاد الشتا يتكتك

قوللى كلام أرجوك

أتدفى بيه فى يومى

مفهوش مساحة زيف

وزى شمس الصيف

ما بتلفحك ع الصبح

عمرك فى يوم فتَّحت

على شمس كدابة

لم يكن مصطفى يعرف أنه يموت، وأن الفيروس القاتل الذى تسميه الصحف ووسائل الإعلام «أنفلونزا الخنازير» قد تمكن منه، وقرر أن يمنحه لقب «أول ضحية فى المدارس».. كان يشكو ويبكى من الوجع، كانت الدماء تسيل من شفتيه، وهو يحاول أن يحركهما ليقول كلمة أخيرة ببراءة طفل ليستعد ل

شنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة العلاج الطبيعى، أمس، هجومًا حادًا على كل من الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، والدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء بسبب ما اعتبرته «تآمرا وتواطؤا» فيما بينهما للقضاء على مهنة العلاج الطبيعى لصالح الأطباء البشريين، وناشدت الجمعية التى حضرها نحو ٨٠٠ عضو الرئيس مبارك التدخل لرفع «الظلم» عنهم .

ورفض عدد من المشاركين ما سموه بـ«الاضطهاد الشديد وإثارة الفتنة فى الوسط الطبى»، على أيدى من سموهم بـ«خفافيش الظلام ». وأوضحوا أن الأطباء البشريين يحاربونهم فى أرزاقهم ويحتلون مهنتهم، فضلا عن تهميشهم فى مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء والتأمين الصحى. واحتجوا بشدة على وصف نقيب الأطباء لهم فى خطاب رسمى وجهه للجبلى بأنهم «بلطجية»، واصفين بدورهم حمدى السيد بأنه نقيب لـ«المحظورة» فى إشارة لجماعة الإخوان المسلمين، داعين الله أن يأتى تعديل وزارى يشمل حاتم الجبلى.

واستنكر الدكتور حسين مشعل، أمين عام النقابة ما اعتبره ادعاء من حمدى السيد بأنهم «ينتهكون الأعراض» فى حين أن المهنة تضم أساتذة فضلاء يمارسون عملا «راقيا». كما رفض قول الدكتور ناصر رسمى، مساعد أول وزير الصحة، بأن أخصائيى العلاج الطبيعى هم أساسا «تربية رياضية» معتبرا هذا القول ارتدادا للوراء ٣٠ عاما، منبها على ضرورة الفصل بين تخصصات نقابة المهن الرياضية ومهنة العلاج الطبيعى.

وقال الدكتور سامى سعد، وكيل نقابة العلاج الطبيعى: «ابتلينا بأنفلونزا الطيور والخنازير وسوف نبتلى أيضا بأنفلونزا الحمير، لأن الجبلى وزير غير «منصف» ويعتبر نفسه وزيرا للأطباء فقط»، مشيرا بوثيقة رسمية عرضها أثناء الجمعية العمومية، إلى أن «حمدى السيد يحرض الوزير ضد مهنة العلاج الطبيعى ويريد استصدار قرارات وزارية منه ضدنا ويدعى أننا نمارس البلطجة».

وأوضح سعد: «نحن كنقابة نحرر الأماكن المحتلة على يد الأطباء البشريين الذى ينافسوننا كى يستنزفوا جيوب المرضى». وأضاف: «لابد أن نفضح حمدى السيد، نقيب المحظورة أمام الحزب الوطنى ومجلس الشعب». متهمه بعدم احترام القانون والقضاء بالتواطؤ مع بعض القيادات فى وزارة الصحة من أصحاب المصالح.

خصصت هيئة الأمم المتحدة الفصل الرابع من اتفاقية مكافحة الفساد، والذى يتكون من ٨ مواد، للتعاون الدولى فيما يتعلق بتسليم المجرمين، والتعجيل فى إجراءات مثولهم أمام جهات التحقيق فى الدول التى تطلبهم، حتى ولو كان عن طريق «الفيديوكونفرانس» إذا تعذر مثولهم، موضحة أنه يجوز للدول الأعضاء فى الاتفاقية نقل مواطنيها المحكوم عليهم بالسجن فى دول أخرى إليها، لإكمال مدة العقوبة، مشددة على ضرورة تبادل المساعدات القانونية بين الدول الأعضاء وبعضها البعض، ولا يجوز لأى دولة عضو فى الاتفاقية أن ترفض تقديم المساعدات إلا إذا كان الأمر يتعلق بأمور تافهة.

الفصل الرابع

التعاون الدولى

المادة ٤٣- التعاون الدولى

١ - تتعاون الدول الأطراف فى المسائل الجنائية، وفقاً للمواد ٤٤ إلى ٥٠ من هذه الاتفاقية، وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسباً ومتسقاً مع نظامها القانونى الداخلى، فى مساعدة بعضها البعض، فى التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد.

٢ - فى مسائل التعاون الدولى، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعنى ضمن نفس فئة الجرائم التى تدرجه فيها الدول الطرف الطالبة أو تستخدم فى تسميته نفس المصطلح الذى تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذى يقوم عليه الجرم الذى تلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلاً إجرامياً فى قوانين كلتا الدولتين الطرفين.

المادة ٤٤- تسليم المجرمين

١ - تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً فى إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذى يلتمس بشأنه التسليم جرماً خاضعاً للعقاب بمقتضى القانون الداخلى لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

٢ - على الرغم من أحاكم الفقرة ١ من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التى يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أى من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتى لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلى.

٣ - إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعاً للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضاً فيما يخص تلك الجرائم.

٤ - يعتبر كل من الجرائم التى تنطبق عليها هذه المادة مدرجا فى عدد الجرائم الخاضعة للتسليم فى أى معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف، وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم فى عداد الجرائم الخاضعة للتسليم فى كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها، ولا يجوز للدولة الطرف التى يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أياً من الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية جرماً سياسياً إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساساً للتسليم.

٥ - إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، وجاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتسليم فيما يخص أى جرم تنطبق عليه هذه المادة.

٦ - على الدولة الطرف التى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة:

«أ» أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية.

«ب» وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدولة الأطراف فى هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتعاون بشأن التسليم.

٧ - على الدول الأطراف التى لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التى تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

٨ - يخضع التسليم للشروط التى ينص عليها القانون الداخلى للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما فى ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التى يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها فى رفض التسليم.

٩ - تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أى جرم تنطبق عليه هذه المادة.

١٠ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلى ومعاداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود فى إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعى ذلك وبأنها ظروف ملحة.

١١ - إذا لم تقم الدولة الطرف التى يوجد الجانى المزعوم فى إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التى تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة، وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التى تتخذها فى حالة أى جرم آخر يعتبر خطيراً بموجب القانون الداخلى لتلك الدولة الطرف، وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصاً فى الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضماناً لفعالية تلك الملاحقة.

١٢ - عندما لا يجيز القانون الداخلى للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلى عنه إلا بشرط يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التى طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التى طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسباً من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافياً للوفاء بالالتزام المبين فى الفقرة ١١ من هذه المادة.

١٣ - إذا رفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائى بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطنى الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلى يسمح بذلك ووفقاً لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدول الطرف الطالبة، فى إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلى للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.

١٤ - تكفل لأى شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأى من الجرائم التى تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة فى كل مراحل الإجراءات، بما فى ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التى ينص عليها القانون الداخلى للدولة الطرف التى ويوجد ذلك الشخص فى إقليمها.

١٥ - لا يجوز تفسير أى حكم فى هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاماً بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقة أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثنى أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضرراً بوضعية ذلك الشخص لأى سبب من هذه الأسباب.

١٦ - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرماً يتعلق أيضاً بأمور مالية.

١٧ - قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتض

خصصت اتفاقية مكافحة الفساد التى تقدمها الأمم المتحدة، فصلها الثالث كاملاً لقواعد تجريم الرشوة والفساد والاختلاس واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص.. كما يحدد الفصل مسؤوليات الشخصيات الاعتبارية فى جرائم الفساد، ويقترح إجراءات تلزم كل دولة بمكافحة هذه الجرائم، وكيفية ملاحقة مرتكبيها.

كانت «المصرى اليوم» نشرت، أمس، الجزء الأول من نص الاتفاقية، فى إطار ملف عن الأزمة بين مصر والمجتمع الدولى حول بعض البنود، خصوصاً بعد أن اقترحت القاهرة آلية للمراقبة تعتمد على سرية التقارير.

الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون

المادة ١٥ - رشو الموظفين العموميين الوطنيين

تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

(أ) وعد موظف عمومى بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

(ب) التماس موظف عمومى أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

المادة ١٦- رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية

١- تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمداً، بوعد موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أى مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

٢- تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومى أجنبى أو موظف فى مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

المادة ١٧ - اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومى

تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومى عمدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أى ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أى أشياء أخرى ذات قيمة، عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.

المادة ١٨ - المتاجرة بالنفوذ

تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

(أ) وعد موظف عمومى أو أى شخص آخر بأى مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومى أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلى أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلى على ذلك الفعل أو لصالح أى شخص آخر.

(ب) قيام موظف عمومى أو أى شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أى مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكى يستغل ذلك الموظف العمومى أو الشخص نفوذه الفعلى أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.

المادة ١٩ - إساءة استغلال الوظائف

تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكى تجرم تعمد موظف عمومى إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أى قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكاً للقوانين.

المادة ٢٠ - الإثراء غير المشروع

تنظر كل دولة طرف - رهناً بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانونى - فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومى إثراءً غير مشروع، أى زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع.

المادة ٢١- الرشوة فى القطاع الخاص

تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية:

(أ) وعد أى شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأى صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكى يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.

(ب) التماس أى شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأى صفة، أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكى يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.

المادة ٢٢ - اختلاس الممتلكات فى القطاع الخاص

تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأى صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادى أو مالى أو تجارى، اختلاس أى ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أى أشياء أخرى ذات قيمة، عُهد بها إليه بحكم موقعه.

المادة ٢٣- غسل العائدات الإجرامية

١- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

(أ) ١- إبدال الممتلكات أو إحالتها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو مساعدة أى شخص ضالع فى ارتكاب الجرم الأصلى على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.

٢- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هى عائدات إجرامية.

(ب) ورهناً بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانونى:

١- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تسلمها، بأنها عائدات إجرامية.

٢- المشاركة فى ارتكاب أى فعل مجرم و

عبرت الأمم المتحدة فى مقدمة الاتفاقية عن أن الدول الأطراف فيها تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وتقلقها أيضاً الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، خصوصاً الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال، واقتناعاً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة غير وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولى على منعه ومكافحته أمراً ضرورياً.

اتفقت على ما يلى:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ١- بيان الأغراض

أغراض هذه الاتفاقية هى:

(أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.

(ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولى والمساعدة التقنية فى مجال منع ومكافحة الفساد، بما فى ذلك فى مجال استرداد الموجودات.

المادة ٢ - المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بتعبير «موظف عمومى»:

١- أى شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى دولة طرف، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص.

٢- أى شخص آخر يؤدى وظيفة عمومية، بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف، وحسب ما هو مطبق فى المجال القانونى ذى الصفة لدى تلك الدولة الطرف.

٣- أى شخص آخر معرّف بأنه «موظف عمومى» فى القانون الداخلى للدولة الطرف، بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة فى الفصل الثانى من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير «موظف عمومى» أى شخص يؤدى وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق فى المجال المعنى من قانون تلك الدولة الطرف.

(ب) يقصد بتعبير «موظف عمومى أجنبى» أى شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبى، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية.

(ج) يقصد بتعبير «موظف مؤسسة دولية عمومية» مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

(د) يقصد بتعبير «الممتلكات» الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية، التى تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها.

(هـ) يقصد بتعبير «العائدات الإجرامية» أى ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم.

(و) يقصد بتعبير «التجميد» أو «الحجز» فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولى عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

(ز) يقصد بتعبير «المصادرة»، التى تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

(ح) يقصد بتعبير «الجرم الأصلى» أى جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد فى المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية.

(ط) يقصد بتعبير «التسليم المراقب» السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحرى عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين فى ارتكابه.

المادة ٣- نطاق الانطباق

١- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقاً لأحكامها، على منع الفساد والتحرى عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.

٢- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضرورياً أن تكون الجرائم المبينة فيها قد ألحقت ضرراً أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافاً لذلك.

المادة ٤- صون السيادة

١- تؤدى الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأى تساوى الدول فى السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

٢- ليس فى هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم فى إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التى يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلى.

الفصل الثانى

التدابير الوقائية

المادة ٥- سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

١- تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.

٢- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.

٣- تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دورى للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد